فتحی: اختیارات استانداران در جنگ، امنیت غذایی کشور را حفظ کرد

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر فتحی عصر پنجشنبه در دومین روز نشست روسای سازمان های جهاد کشاورزی استان های سراسر کشور در تبریز، با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی کشور در آغاز فعالیت دولت چهاردهم اظهار کرد: دولت چهاردهم در شرایطی فعالیت خود را آغاز کرد که کشور با مجموعه ای از چالش ها از جمله شهادت شهید اسماعیل هنیه، جنگ 12 روزه، خشکسالی، اصلاحات اقتصادی، تغییرات نرخ ارز و حوادث دی ماه مواجه بود.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی افزود: بخش قابل توجهی از آثار و تبعات این شرایط به حوزه کشاورزی و تأمین امنیت غذایی کشور مرتبط بود و در ادامه نیز جنگ 12 روزه و 40 روزه آزمون دیگری برای بخش کشاورزی و نظام تأمین غذا محسوب می شد.

وی ادامه داد: با وجود فشارها و محدودیت های موجود، تولید و تأمین نیازهای غذایی کشور با تلاش مجموعه وزارت جهاد کشاورزی، سازمان های استانی و فعالان بخش کشاورزی استمرار یافت و اقدامات مؤثری در این حوزه انجام شد.

فتحی با تأکید بر نقش تفویض اختیارات دولت به استانداران در مدیریت شرایط بحرانی گفت: اختیاراتی که رئیس جمهور به استانداران واگذار کرد و استفاده مطلوب استانداران از این ظرفیت، نقش مهمی در مدیریت جنگ و حفظ امنیت غذایی کشور داشت.

وی افزود: هماهنگی میان دستگاه های اجرایی در استان ها و امکان تصمیم گیری سریع در شرایط بحرانی، از عوامل مؤثر در عبور بخش کشاورزی از چالش های پیش آمده بود و این تجربه نشان داد که مدیریت منطقه ای و استفاده از ظرفیت استان ها می تواند در شرایط بحران راهگشا باشد.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی همچنین تشکیل اتاق اصناف کشاورزی را از اقدامات دولت چهاردهم برای تقویت جایگاه تولیدکنندگان بخش کشاورزی عنوان کرد و گفت: این اقدام با هدف هویت بخشی به کشاورزان و ایجاد زمینه برای انتقال منسجم تر مسائل و مطالبات آنان به مسئولان انجام شده است.

فتحی حذف امضاهای طلایی در وزارت جهاد کشاورزی را از دیگر اقدامات مهم دولت چهاردهم برشمرد و اظهار کرد: اصلاح فرآیندها و کاهش زمینه های ایجاد رانت و تبعیض، از رویکردهای مهم وزارت جهاد کشاورزی در دوره جدید است.

وی خاطرنشان کرد: تجربه ماه های گذشته نشان داد که امنیت غذایی یک موضوع راهبردی است و برای حفظ آن، علاوه بر افزایش تولید، باید اصلاح ساختارها، تقویت مدیریت استانی، کاهش بروکراسی و حمایت مستمر از تولیدکنندگان مورد توجه قرار گیرد.